قال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، إن قرار عام 1995 الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ما زال ساريا وملزما حتى يتم تنفيذه بالكامل، مشددا على أن عرقلة بعض الدول لإقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الأخير "لا تبطل العمل بهذا القرار على الإطلاق".

وأضاف بدر أن المبادرة العربية التي حازت على تأييد جميع الدول، عدا دول محدودة قد نجحت في إثبات مدى قوة ومنطقية الطرح الساعي لإحراز تقدم، وليس الطرح الساعي بالعودة للوراء أو الحفاظ على الوضع الراهن، والذي لم يؤد إلى أي نتيجة بعد 5 سنوات من مؤتمر 2010، مؤكدا أن نجاح الدبلوماسية المصرية في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الولايات المتحدة والدول الغربية دفعها لاستخدام حق الاعتراض على إقرار الوثيقة الختامية بعد أن عجزت عن مقاومة صلابة ومنطق المبادرة العربية.

وشدد السفير هشام بدر على أنه رغم إخفاق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لإقرار الوثيقة الختامية حول الشرق الأوسط، فإن مصر ستواصل مساعيها لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، موضحا أن هذه الوثيقة كانت بصدد طرح أفكار ومقترحات عربية لعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط مطلع 2016، يدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة جميع دول المنطقة وبما يطلق "عملية تفاوضية تهدف إلى التوصل لمعاهدة إقليمية ملزمة قانونا يتم بمقتضاها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أن مصر لن تألوا جهدا في سبيل التوصل لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، عبر مواصلة الجهود لحشد التأييد الدولي خلال جميع المحافل المقبلة ذات الصلة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار، وعبر أفكار وأطروحات جاري دراستها، مشددا على أن موضوع إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يستحوذ على أكبر قدر من الأهمية والخصوصية لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري.